ساخت خانه های استیجاری برای کنترل بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۳۱۴۶
ساخت خانه های اجاره ای در شرایط بحران بازار اجاره بها راه حل جدیدی است که مطرح می شود اما کمبود اعتبار در کشور مانع اصلی برایاجرای این طرح است.
چند سالی است، ساخت مسکن استیجاری در ایران مطرح شده است. اما حالا با وجود وضعیت بحرانی مستاجران در ایران آیا می‌توان مسکن استیجاری را مرهمی بر زخم بازار اجاره دانست؟
تورم بالای اجاره‌بها و وضع نابسامان مستاجران باعث شده است کارشناسان و فعالان بازار مسکن، راه حل‌های تازه‌ای را ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این پیشنهادها، احداث خانه‌های استیجاری است که هم اکنون در برخی کشورها با عنوان بنگاه‌های اجاره‌داری در حال اجرا و بهره‌برداری است.
در این راستا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر عدم تناسب سیاست ساخت خانه‌های استیجاری با فرهنگ و شرایط کلان اقتصادی کشور اذعان کرده است که نسبت مستاجران از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است. او گفته است که در کشورهای دیگر مسکن استیجاری یک اختیار است اما در ایران یک اجبار!
حال باید دید ساخت این نوع خانه‌ها با توجه به مشکل کمبود منابع مالی در ایران امکان‌پذیر است و آیا می‌تواند شرایط بهتری را برای مستاجران رقم بزند؟
بررسی ساخت مسکن استیجاری در ایران
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر بازار مسکن در این مورد گفت: «مدت‌ها پیش در مورد مسکن استیجاری صحبت شده بود. مشکل کشور این است که در تولید مسکن بهینه، اعتبار مصوب و تاییدشده جهت اجرای پروژه و طرح‌های اجاره به شرط تملیک، مشکل دارد.»
او ادامه داد: «دولت در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، مسکن ملی و پروژه نهضت ملی مسکن هم نقش صد درصدی نداشته است و مردم و پیمانکاران را در آن شرکت داده است. این موارد تجمیع رفتار دولت در تولید مسکن بوده که تا حد زیادی شناسنامه موفقی در آن نداشته است؛ ولی موارد مشابه مسکن استیجاری در کشورهای دیگر مبتنی بر اقتصاد اجاره‌داری در حال انجام است.»
این کارشناس اقتصاد مسکن توضیح داد: «مسکن استیجاری در مجموع، کسب و کاری است که نیاز دارد سرمایه‌های داخلی و خارجی آن هم با ورود بخش خصوصی در آن شکل بگیرد. از سویی حمایت نظام نظارتی دولت بر شکل‌گیری، احداث و اجرای چنین پروژه‌هایی نیز لازم است. ماحصل این پروژه‌ها بعد از تولید اجاره واحدهاست. از محل این اجاره سرمایه‌گذار سود خود را برمی‌دارد و پس از آن که سود او تکمیل شد واحد را واگذار می‌کند.»
نقش دولت در پروژه مسکن حمایتی
غیبی در مورد خانه‌های استیجاری همچنین تصریح کرد: « ساخت خانه‌های استیجاری مانند این است که کشور ثالثی پیشنهاد بدهد خط چهار را احداث کند، ولی در قبال آن تا چند سال سود دریافت کند و سپس آن را تحویل دهد. این نوع سرمایه‌گذاری اقتصاد اجاره‌داری است که آن هم از ید دولت خارج است و بعید می‌دانم دولت بتواند تولید مسکن کند.»
او درباره نقش دولت در پروژه‌های حمایتی توضیح داد: «نقش دولت تا اینجا هم که با این شدت در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دخالت کرده است اشتباه و غیرقانونی محسوب می‌شود. دولت باید تنها نقش نظارت عالی بر تولید مسکن داشته باشد و نمی‌تواند نقش مجری، مشاور و برنامه‌ریز را همزمان ایفا کند.»
غیبی ادامه داد: «بنابراین دولت در تولید مسکن از بعد اقتصاد اجاره‌داری هم نباید مستقیما دخالت کند، مگر اینکه گشایشی شود و برخی کشورها که روابط خوبی با ایران دارند خانه‌های استیجاری تولید کنند و پس از کسب سود خود، آن را واگذار کنند.»
پیاده‌سازی طرح اجاره داری با خانه‌های 25 متری؟
مدتی پیش طرحی برای ساخت و ساز در بازار مسکن ارائه شد به نام خانه‌های 25 متری که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت؛ از تناقض‌های فرهنگی تا اشکال در صدور مجوز ساخت برای آنها. اما برخی از کارشناسان معتقدند این میکروآپارتما‌ن‌ها می‌توانند در قالب مسکن‌های استیجاری در اختیار متقاضیان قرار بگیرند.
مجید گودرزی دیگر کارشناس بازار مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «این طرح از اساس با طرح‌هایی مانند فرزندآوری و افزایش جمعیت مغایرت دارد و اجاره‌داری حرفه‌ای که معمولا شهرداری‌ها انجام می‌دهند باید نیازهای خانواده‌ها در نظر بگیرند.»
او ادامه داد: «دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا از رهاشدگی قیمت مسکن جلوگیری کند زیرا این قیمت‌گذاری‌های خارج از ضابطه بحران مسکن را رقم زده است و با ساخت خانه‌های 25 متری نیز مشکل دو چندان می‌شود.»
گودرزی همچنین گفت: «این الگوگیری غلط از کشورهای جنوب غربی آسیا در ایران توجیهی منطقی ندارد و نباید امکانات رفاهی یک واحد مسکونی حذف شود.»
گفتنی است تورم اجاره‌بها از آغاز سال 1402 به‌ویژه در تهران رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده است. بسیاری از مستاجران، با آغاز فصل اجاره و با اتمام قرارداد خود نتوانستند دوباره از پس پرداخت افزایش اجاره بربیایند و از یافتن خانه‌ای جدید متناسب با بودجه خود درمانده شدند. در نتیجه مجبور به مهاجرت از شهر تهران یا سکونت در محله‌هایی پایین‌تر از قبل شدند و رفاه زندگی آنها مستقیما مورد هدف قرار گرفت.
این نمایی از بازار اجاره در چند ماه گذشته است و سیاست‌هایی که تا کنون به کار گرفته تاثیر آنچنانی نگذاشته است. حالا باید منتظر ماند و دید مسیر پر پیج و خم اجاره‌نشینی در ایران به کدام سو می‌رود و در نهایت به کجا ختم خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خانه های استیجاری مسکن استیجاری بازار اجاره بازار مسکن اجاره داری تولید مسکن پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۳۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفافیت ۱۰۰ درصدی تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس اجرایی شد
غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از خرداد ماه سال گذشته که سامانه خودنویس در راستای بهبود بازار اجاره مسکن راه اندازی شده است شاهد برقراری عدالت و شفافیت در معاملات بازار اجاره مسکن هستیم، گفت : سامانه خودنویس در حال حاضر نقش موثری در کاهش دلالی و سوداگری بازار اجاره مسکن داشته است.
وی افزود: بازار اجاره مسکن در گذشته به دلیل آنکه این سامانه راه اندازی نشده بود با مشکلات بسیار زیاد از جمله افزایش دلالی و سوداگری روبرو بود که با راه اندازی این سامانه تمامی مشکلات در این بخش برطرف شده است.
او گفت: کاهش حق الزحمه های نجومی که توسط مشاوران املاک پیش این دریافت می شد با راه اندازی این سامانه برطرف شده و ما شاهد بهبود وضعیت معاملات در بخش اجاره هستیم.
غلامی تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه ما شاهد شفافیت ۱۰۰ درصدی معاملات مسکن در این بازار هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران